مشروع قانون أميركي لحظر منتجات تكنولوجية أجنبية

مشروع قانون أميركي لحظر منتجات تكنولوجية أجنبية
مبنى شركة "تيك توك" في كولفر سيتي بولاية كاليفورنيا. 17 نوفمبر 2020 - AFP

قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي، الديمقراطي مارك وارنر، إنه يعتزم تقديم مشروع قانون هذا الأسبوع، يهدف إلى السماح لحكومة الولايات المتحدة "بحظر أو منع" منتجات تكنولوجية أجنبية، مثل منصة "تيك توك" المملوكة لشركة صينية.

وأضاف وارنر، وهو رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، الأحد، أن المنصة "ربما تكون من بين" منتجات التكنولوجيا التي ستخضع للمراجعة بموجب القانون.

وبين وارنر أن مشروع القانون الذي يعتزم تقديمه: "سيقول، إنه فيما يتعلّق بالتكنولوجيا الأجنبية القادمة إلى أميركا، يجب أن يكون لدينا نهج مُنظّم للتأكد من أنه يمكننا حظرها، أو منعها عند الضرورة".

وأشار إلى أنه يعتزم تقديم التشريع هذا الأسبوع، مع السناتور الجمهوري جون ثون.

ومضى قائلاً: "هناك 100 مليون أميركي يستخدمون تيك توك لمدة 90 دقيقة يومياً"، لافتاً إلى أن هذا يجعل الصينيين "يحصلون على البيانات من الأميركيين"، ما يجعل هذا النوع من الخدمات التكنولوجية "غير آمن".

وأردف: "لكن ما يثير قلقي بدرجة أكبر بشأن تيك توك، هو أنه يمكن أن يتحول إلى آلة دعائية".

"تهديدات الصين"
وحذّر وارنر من أن الصين تمثل "تهديداً للولايات المتحدة يتجاوز التهديد السوفيتي"، معتبراً أن "الافتراضات المبكرة القائمة على أساس أن دمج الصين في الاقتصاد العالمي سيجعلها أكثر ليبرالية، لا تستند إلى منطق".

وقال وارنر أيضاً: "صدقت لفترة طويلة الحكمة التقليدية القائلة بأن الصين ستتغير أكثر كلما عمقنا دمجها في النظام العالمي، ولكن هذا الافتراض كان خاطئاً تماماً".

ولفت إلى أن الصين "تستثمر بكثافة في اقتصادها وتكنولوجيتها"، ومن ثم "يتعين على الولايات المتحدة بالمثل أن تتخذ خطوات إجرائية لتبقى في الصدارة".

وذكر أن الصين تستثمر في المجالات الاقتصادية، ولديها "500 مليار دولار من سرقة الملكية الفكرية"، و"إننا في منافسة ليس فقط على أساس الأمن القومي، وإنما أيضاً على أساس تكنولوجي".

ضغوط مكثفة على "تيك توك"
يأتي مشروع القانون في وقت تتعرض فيه "تيك توك" لضغوط مكثفة، بسبب مخاوف من أن تصل بيانات المستخدمين الأميركيين في نهاية المطاف إلى الحكومة الصينية.

ووافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، الأربعاء، على منح الرئيس جو بايدن سلطة حظر "تيك توك"، فيما سيكون أكبر القيود الأميركية على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

والأسبوع الماضي، أمهل البيت الأبيض الهيئات الحكومية 30 يوماً، للتأكد من عدم وجود تطبيق "تيك توك" على أي من الأجهزة أو الأنظمة التابعة للحكومة الاتحادية.

كما حظرت أكثر من 30 ولاية أميركية وكندا ومؤسسات سياسات الاتحاد الأوروبي تحميل "تيك توك" على أي أجهزة حكومية.

وقالت "بلومبرغ" إن "النجاح التجاري"، الذي حققه "تيك توك" في الولايات المتحدة جاء على حساب عمالقة تواصل اجتماعي محليين، مثل منصات شركة "ميتا"، ويوتيوب المملوكة لشركة "ألفابيت"، إذ تطور الشركتان خدمات مقاطع فيديو قصيرة لمواجهة شعبية التطبيق التابع لشركة "بايت دانس" الصينية.

ولفتت إلى أن شركة "بايت دانس" سعت إلى "فصل الخدمة عن جذورها الصينية"، بما في ذلك عن طريق "استضافة بيانات مستخدمين في سنغافورة"، برغم استمرار تهديدات الولايات المتحدة بالحظر لسنوات.

يسلمووو على نشر الخبر والمتابعة
لك خالص تحياتى

ب إنتظآر جديدك وعذب أطروحآتك...)
إحترآمي وتقديري...)